ایجاد حد و مرز و ایجاد نظم و انتظام در روابط اجتماعی و
ایجاد حق و تکلیف را حقوق گویند.
قالبهای هدایت کننده و بازدارنده افراد برای جلوگیری از هرج
و مرج و بی عدالتی است.
این قالبها در گذشته آداب و رسوم، عادات، سنتها و عرف
بودند.
در برهه دیگری از تاریخ دین و مذهب قالب رفتار بود و بعدها
بشر آمده برای چیزهایی که نیاز روزمره اش بوده حد و مرز و قاعده بوجود آورده است.
مقررات موضوعه آن مقرراتی است که نمایندگان مجلس عقلا بر
پایه اصولی آن را وضع می کرده اند.
نظم عمومی مجموعه ای از مقررات موضوعه و مقررات دیگری که
براساس اخلاق و مذهب است را گویند.
تقسیمات رشته حقوق بر دو نوع است :
1-
حقوق عمومی
2- حقوق خصوصی
انواع روابط انسانها از مبحث روابط اجتماعی عبارتند از :
1-
رابطه عمودی
2- رابطه افقی
رابطه افقی : یعنی رابطه فرد با فرد در دسته حقوق خصوصی
قرار می گیرد که بیشتر تابع اراده آزاد طرفین است و تمام قراردادهای خصوصی به
اراده طرفین بستگی دارد.
رابطه عمودی یعنی رابطه دولت با مردم که در مقوله حقوق
عمومی قرار می گیرد و انسان به عنوان عضوی از جامعه در ارتباط با آن مورد ارزشیابی
قرار می گیرد و در مقابل دولت ، در مقابل جامعه یا در مقابل قدرت سیاسی قرار می
گیرد.
رابطه سیاسی رابطه ای است که ارتباطات سیاسی را حد و مرز می
گذارد و تنظیم می کند و جزء رشته های حقوق داخلی است.
اولین قانون اساسی شکلی در آمریکا درست شده است و هنوز هم
اجرا می شود ، ولی بیست و شش اصلاحیه در آن صورت گرفته است.
اولین متن قانون اساسی در کشور فرانسه تدوین شد.
اولین قواعد قانون اساسی که توسط فرانسه به عنوان اصول
اولیه حقوق فطری بشری به صورت موضوعه در آمد شامل 17 ماده بود و مردم را دعوت کرد
به اینکه زندگی مرفه داشته باشید زیر بار ظلم نروید و قوانین شما درست و عادلانه
باشد.
ایران در اوایل قرن بیستم صاحب قانون اساسی شد،این قانون
ثمره رهبری دو دسته :
1-
روحانیون
2- جوانترهایی بود
که از زمان میرزا تقی خان امیرکبیر به فرنگ رفته بودند و بعد از یاد گرفتن علوم
پیشرفته به ایران بازگشتند و به فرمان مظفرالدین شاه دارای قانون شدند.
قانون اساسی ایران مشتمل بر دو متن است :
1-
متن اول در 51 اصل
2- متن متمم بود که یکسال بعد در 107 اصل شکل
گرفت.
متن متمم ، جهت محدود کردن اختیارات سلطان ، مسئولیت هیات
دولت در مقابل مجلس (رژیم پارلمانی) و صلاحیت و اختیارات قوای مقننه ، مجریه و
قضائیه شکل گرفت.
وضع کننده اولین قانون اساسی ایران ، مجلس شورای ملی بود.
اصل دوم متن متمم را اصل تراز گویند و انشای آن را به مرحوم
شیخ فضل الله نوری نسبت داده اند.
در هر دوره از قانون گذاری مرجع تقلید، اسامی بیست نفر از
مجتهدان جامع الشرایط را به مجلس معرفی می کرد و مجلس از بین آنها 5 نفر را تعیین
می کرد و آنها باید نظارت می کردند که خلاف قوانین مقدس اسلام چیزی عنوان قانونیت
پیدا نکند.
پیش نویسس اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط
آقایان : دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمد جعفر لنگرودی، دکتر حسن حبیبی، مرحوم فضل
بنی صدر، آقای لاهیجی و میناچی در ایران تهیه شد.
قانون اساسی در 24 آبان 1358 توسط رای گیری بین 73 نفر از
نمایندگان مردم به تصویب و در 11 و 12 فروردین 1359 به همه پرسی و با کسب 2/98
درصد آرا به تصویب رسید.
قانون اساسی بالاترین میثاق ملی است و سرچشمه تمامی قوانین است
و الگوی رفتاری فرمانروا، فرمانبردار را در هر نظام قانون مدار پی میریزد.
دو اصل بنیادی که در قلب هر قانون اساسی جا می گیرد عبارتند
از :
1-
تفکیک قوا
2- محدودیت در اعمال اختیارات
قانون اساسی تبیین کننده هنجارهای حقوقی هر نظام سیاسی است
که لزوما این هنجارها باید پاسداری شوند و با بهره گیری از نظام اکثریت، حاکمیت
مردم را تضمین کند که همان حفظ و تقویت نظام مردم سالاری است.
برتری قانون اساسی نسبت به سایر قوانین به 2 دلیل است :
1-
صلاحیت برتر واضع قانون اساسی
2-
تشریفات خاص تجدید نظر در آن
روشهایی که می توان در قانون اساسی تغییر ایجاد کرد :
1-
تولد انقلابی دیگر
2-
اتخاذ شیوه هایی به منظور بازنگری در قانون اساسی
3-
نظارت بر فرایند سیاست گذاری
ماهیت قانون اساسی :
1-
عده ای قانون اساسی را یک سند حقوقی تلقی می کنند ، که ضمن نمایش ساختار و
تشکیلات رژیم سیاسی حاکم ، حدود و ثقور اعمال قدرت را ترسیم می کند.
2-
عده ای دیگر قانون اساسی را یک سند سیاسی تعبیر می کنند ، که تک تک اصول آن ،
ریشه در مجاهدت تاریخی و مصالحه های سیاسی میان احزاب و گروههای مختلف دارد.
انواع قانون اساسی از دیدگاههای متفاوت عبارتند از :
1-
قانون اساسی عرفی و موضوعه
2-
قانون اساسی انعطاف ناپذیر (سخت) و انعطاف پذیر (نرم)
3-
قانون اساسی یکدست و مختلط
4-
قانون اساسی از لحاظ منشا شکل گیری
قانون اساسی عرفی : براساس انتقال و اجرای قدرت و ساختار
سیاسی هر کشور ، بر اثر تحولات تدریجی بوجود آمده است.
قانون اساسی موضوعه : توسط ارگانهای موسس در یک یا چندین
متن تهیه و به تصویب رسیده است.
تفاوت قانون اساسی عرفی و موضوعه : در این است که قواعد و
هنجارهای عرفی گاهی نامشخص و غیر دقیق است و گاهی در اجرا اشکالاتی دارد.
ولی اگر این مشکلات در قوانین اساسی موضوعه یافت شود ،
چندان مورد توجه نیست و برای تفسیر می توانند به سوابق رجوع کنند و در رفع مسایل
مورد اختلاف بکوشند.
قانون اساسی مدون : متن واحد و جامعی است که کلیه قواعد
مربوط به ساختار سیاسی و قدرت و انتقال و اجرای آن را در بردارد.
ملاک تقسیم بندی قانون اساسی انعطاف ناپذیر (سخت) و انعطاف
پذیر (نرم) در چگونگی تجدید نظر (بازنگری) قانون اساسی است.
اگر قانون اساسی را بتوان به شیوه عادی مورد تجدید نظر قرار
داد، آن را انعطاف پذیر (نرم) گویند . مثل بریتانیا و اسرائیل
در قانون اساسی انعطاف ناپذیر (سخت) مراسم بازنگری (تجدید
نظر) ، توسط مجلس ویژه ای (مجلس موسسات، مجلس خبرگان) یا به وسیله همه پرسی از
مردم و یا مخلوطی از شیوه های مختلف انجام می شود. مثل ایران ، آمریکا و فرانسه
قانون اساسی یکدست : آن است که کلیه اصول آن دارای ارزشی
مساوی باشند، یعنی آئین تجدید نظر در مورد همه مقررات آن یکسان پیش بینی شده
باشند.
قانون اساسی مختلط به متون مصوبی گویند که مشتمل بر دو نوع
است :
1-
اصولی که با آئین خاص قابل تجدید نظرند.
2-
اصولی که همانند قوانین عادی قابل اصلاح و تغییر هستند.
انواع قانون اساسی از لحاظ منشا شکل گیری عبارتند از :
1-
اقتداری یا اعطایی
2-
نیمه اقتداری یا نیمه اعطایی
3-
مردم سالار
قانون اساسی اقتداری – اعطایی : آن است که از سوی زمامدار بلامنازعی به عنوان امتیاز به
مردم داده شود.
قانون اساسی نیمه اقتداری – نیمه اعطایی : آن است که شکل
گیری آن به وسیله حاکم مطلق ، ولی با همکاری یک یا دو مجلس انجام می گردد.
قانون اساسی مردم سالار : آن است که ثمره نهضت ها و انقلاب
ها باشد و از طریق مردم یا نمایندگان آنها به تصویب رسیده باشد.
حقوق و آزادیهای عبارتند از :
1-
آزادی عملکرد فردی
2-
آزادی اندیشه
3-
آزادی گردهمایی
4-
آزادی بازرگانی و صنعتی
آزادی عملکرد فردی عبارت است از :
1-
حق حیات و آزادی تن
2-
امنیت
3-
آزادی و مصونیت مسکن
4-
تعرض ناپذیری مکاتبات
5-
آزادی رفت و آمد
در بحث امنیت : برای پیشگیری از سوء استفاده قدرتها ،
بازداشت فقط با مجوز مقام صالح قضایی صورت می گیرد. ولی دو استثناء در آن وجود
دارد :
1-
در جرائم مشهود یا در جرایم علیه امنیت کشور
2-
بازداشت احتیاطی ، بدون مجوز قضایی ، به مدت کوتاه (24 ساعت) آنهم در صورت
لزوم و طبق قانون
در بحث آزادی و مصونیت مسکن : فرد آزاد است از مسکن خود
هرگونه استفاده ای که مایل است بنماید ، به شرط آنکه نوع استفاده موافق قانون بوده
و یا خلاف اخلاق حسنه نباشد.
از سوی دیگر ، مسکن افراد مصون از تعرض است و کسی حق ورود
به خانه افراد را ندارد ، ولی چهار مورد استثناء دارد که عبارتند از :
1-
بازرسی توسط یا به دستور مقامات قضایی به منظور تعقیب متهمان و مجرمین
(اینگونه بازرسی ها یا توسط باپرس یا به وسیله ماموری که دارای مجوز ویژه قضایی
باشد ممکن است.)
2-
تفتیش مسکن افراد برای اجرای حکم قضایی
3-
ملاحظه محل مسکن در مورد مسایل مالیاتی و عوارض و غیره
4-
معاینه محل در خصوص مسایل اجتماعی مانند بهداشت یا کار کودکان و نظایر آنها
حق آزادی رفت و آمد : از حقوق ابتدایی افراد در کشورهای
دمکراتیک است و محروم شدن افراد از چنین حقوقی ، ویژه رژیم های اقتدارگر و تمرکز
طلب است.
مقررات مربوط به رفت و آمد و عبور و مرور داخلی و خارجی ،
بنابر کیفیت هر مورد به دو صورت تقسیم می شود :
1-
قوانین آسان گزار
2-
قوانین سخت گیر
آزادی اندیشه عبارت است از :
1-
آزادی عقیده و آئین
2-
آزادی بیان
3-
آزادی آموزش و پرورش
4-
آزادی اخبار و اطلاعات
5-
آزادی نمایش
در آزادی عقیده و آئین : فرد حق دارد در درون خود هرگونه
اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق ، مذهب ، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند
وی را به علت باورهایش مواخذه نماید و زندگی فیزیکی و اجتماعی او را به خطر
بیاندازد.
آزادی بیان : یعنی افشای اندیشه ، عقیده ، افکار و سلیقه.
این آزادی حقوقی به فرد اعطا می کند که به وسیله سخن یا
مطبوعات و کتب و آثار ، کنفرانس ، پژوهش و تحقیق ، اندیشه و عقاید خود را برای همه
باز گوید.
آزادی بیان ، حقوق انسان را در زمینه بروز دادن عقاید و
اندیشه بدون هراس از تعقیب و مجازات و بازداشت تضمین می کند.
آزادی آموزش و پرورش یعنی :
1-
آزادی تاسیس مدرسه
2-
آزادی انتخاب نوع آموزش و موسسه آموزشی
3-
آزادی مطالب و مضامین یادگیری
بنابراین :
الف) کلیه کسانی که دارای درجات و دانشنامه های مناسب علمی
باشند و صلاحیت آنها از سوی مقامات مسئول محقق باشد، می توانند موسسه آموزشی مورد
نظر خود را بنیان گذارند.
ب) اولیاء باید بتوانند هر مدرسه ای را که هستند انتخاب و
فرزندان خود را بدان بسپارند.
ج) دولت باید وسایل آموزشی رایگان اطفال را از سن معینی تا
مدت مشخصی فراهم کند.
د) آزادی تنظیم محتوای دروس ، خود یکی از وجوه آزادی آموزش
و پرورش است.
دلیل تکیه اعلامیه های حقوق بر آزادی آموزش و پرورش این بود
که در کشورهای اروپائی مثل فرانسه، از آغاز بین کلیسا و دولت تضادهایی وجود داشته
است.
مدارس کاتالوکدر جهت سازمان دادن به آموزش و پرورش محافظه
کارانه و مذهبی بوده اند و رژیم بدنبال جدا کردن تعلیمات دینی از تعلیمات سیاسی و
مدنی غیر مذهبی بوده اند.
شرایط آزادی اخبار و اطلاعات عبارتند از :
1-
شهروندان حق دارند به درست ترین و صادقانه ترین اخبار و اطلاعات داخلی و خارجی
دسترسی داشته باشند
2-
آزادی مطبوعات ، چاپ و نشر و ... جزء لاینفک آزادی ها است.
3-
حتی المقدور سانسور مطالب ممنوع است
4-
مقررات دقیق و همه جانبه ای درباره نیرومند ترین وسایل جمعی در چارچوب حقوق و
آزادیها تدوین گردد
در دنیای حاضر مطبوعات را رکن چهارم آزادی و دمکراسی می
دانند ، زیرا واکنش های مردم هنگام انتخابات و همه پرسی و تصمیم گیری های مهم منوط
به آزادی مطبوعات و دسترسی شهروندان به واقعیت های اخبار است.
با قبول اصل آزادی نمایش ، در قوانین کشورها مقرراتی دایر
بر کسب اجازه قبلی از مقامات مسئول برای نمایش برخی از تئاتر ها یا فیلم ها وضع
شده اتس تا در قالب اخلاق جامعه و فرهنگ ملی مطالب زیان آور و خلاف ارزش های دینی
و اخلاقی و اجماعی ، مردم را از جاده صلاح و فلاح به انحراف نکشاند.
در مبحث آزادی گردهمایی : شهروندان حق دارند در گروه
بندیهای گوناگون با سرشت ساسی ، اجتماعی ، صنعتی و اقتصادی و نظایر آن شرکت کنند ،
مگر آنکه تجمع و گروه بندی به نظم عمومی مستقر گزندی برساند.
آزادیهای گردهمایی عبارتند از :
1-
آزادی تجمعات موقتی
2-
آزادی سازمان پیوندی
آزادی تجمعات موقتی : اینگونه گردهماییها یا خصوصی هستند ،
(مانند مهمانیها ، یا یک انجمن خیریه و همکاران اداری) یا اینکه جنبه عمومی دارند
و احتمالا به منظور اقدامات اجتماعی و سیاسی و صنعتی سازمان داده شده اند.
قانون اساسی نیز تشکیل اجتماعات را متوقف به شرایطی می داند
که با رعایت آنها می توان از گزندها و آسیب های احتمالی آسوده خاطر بود.
از مصادیق عمده تجمعات موقتی، تظاهرات خیابانی است. قوانین
کشورهای دمکراتیک اساسا اینگونه تظاهرات را آزاد اعلام کرده اند.
آزادی سازمان پیوندی :
1-
سازمان انتفاعی (سود آور)
2-
سازمان غیرانتفاعی
شرایط سازمانهای غیرانتفاعی :
از فعالیتهای آنها درآمدی به دست نمی آید تا بتوان بین
اعضاء تقسیم کرد، بلکه بعکس در اغلب اوقات اعضای آنها در هزینه های آنها به شکل
پرداختهای ماهانه یا سالانه یا کمکهای نقدی و کالایی مشارکت می کنند.
امور مربوط به سازمانهای انتفاعی در چارچوب حقوقی خصوصی حل و
فصل می شوند.
امور مربوط به سازمانهای غیرانتفاعی توسط حقوق عمومی.
سخت بودن تمایز بین سازمانهای سیاسی از غیر سیاسی به این
دلیل است که بجز احزاب سیاسی که آشکارا درصدد فتح قدرت و برخورداری از مزایای
حکومت اند، بقیه دسته ها و گروهها گاهی برای ایجاد سهولت در اقدامات سیاسی و دور
زدن موانع و سختگیریهای قانونی ، زیر نقاب سازمانهای غیر سیاسی به فعایت می
پردازند.
آزادیهای اقتصادی و اجتماعی عبارتند از :
1-
مالکیت
2-
آزادی بازرگانی و صنعتی
3-
آزادی کار
4-
آزادی اتحادیه ای (سندیکا)